ان كل من لديه الحد الأدنى من المعارف القانونية والسياسية يعلم علم اليقين بأن هناك فئات من موظفي الدولة، تحديدا رجال الأمن والمخابرات والقضاء والجيش، يمنع عليهم كليا وبصفة حصرية افشاء الأسرار والمعلومات المهنية التي تجمعت لديهم خلال مدة خدمتهم ، ويطلق على ذلك ” اعمال الية التحفظ، وكتمان السر المهني “.

واليوم نشاهد عبد القادر خراز بصفته مسؤولا سابقا في الضابطة القضائية يكشف على مدار الساعة، وفي مئات ملفات اليوتيوب، الأسرار البوليسية سواء التي باشرها شخصيا أو التي سمعها من زملائه..

والقبيح في الأمر مثلا، أن المذيع السابق سامي الجاي قضى محكوميته الجنائية وأفرج عنه منذ سنوات ،  ولكن الخراز قرر أن يعطيه عقوبة ثانية من عنده ولمدى الحياة عن طريق فضح جريمته بكل تفاصيلها وحيثياتها مما يجعل أيا كان التعرف عليه بسهولة رغم تحفظه على الاسم  وينطبق ذلك على العديد من الجرائم التي تحدث عنها .. أليس من حق من قضى محكوميته كاملة أن ينعم ببعض الراحة والحرية بعد إطلاق سراحه؟ .. أم أن الخراز يشكل سلطة قضائية أخرى؟؟

هل تبقى هذه السلوكيات الشاذة لبعض تجار -اليوتيوب- الطامعين في مزيد من الأموال من (كوكل) ، بعيدة عن  القانون المغربي ؟؟ وما هو سر تخريجته  الأخيرة بأن الغاء جريمة الاغتصاب هو المدخل لحرية المرأة !!؟ فهل أصبح مفتيا و خبيرا في شؤون الدين ؟