قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة خصصت لتقديم حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، أن قرار سرية اجتماعات اللجان البرلمانية لا يعني الحكومة ، بل هو شأن برلماني صرف ، مضيفا أن الدستور ينص على السرية بشكل صريح ، كما أن عقد البرلمان لاجتماعات لجانه بشكل علني ، يقتضي تعديلاً في الدستور.
ووصف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة عمل الوزارة مع البرلمان بالإيجابية جدا
وكشف الوزير،، أن عدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة اكتوبر بلغ 19 نصا، من ضمنها أربع اتفاقيات ثنائية وعشر اتفاقيات متعددة الأطراف، وخمسة مشاريع قوانين.
وحول أسباب سحب هذه القوانين، أكد الوزير أن بعضها أصبحت متجاوزة، ولم تعد تناسب التحولات الطارئة حيث أحيلت على البرلمان قبل سبع سنوات.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، قال بايتاس إن الحكومة أبدت رأيها بشأن عشرة مقترحات قوانين من أصل 69 مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء مجلس النواب. وأبرز أن عددا من مقترحات القوانين تعالج نفس الموضوع وبعضها تتضمن مادة فريدة، ورغم أنه يمكن قبولها من حيث الشكل إلا أن هناك اعتراضا حول السياق.
