كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  أنه قرر إعفاء ستة 06 قضاة و تعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج .

وأوضح المجلس في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، على أنه تم تدبير الوضعية المهنية للقضاة، في احترام  للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس .

ووفقا لمقررات مجلس السلطة القضائية، فقد تم تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين، كما تم تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية: ويهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022، فضلا عن تعيين قضاة بمحكمة النقض ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة.

وشملت قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى، فيما قرر المجلس، تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين: تم تغيير مناصب قضائية لستة (06) قضاة، كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛

وهمت قرارات مجلس، أيضا  تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/بالإضافة  تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، وقرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، كما تقرير تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، فيما تم تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.