قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،أنا وزير وأحرص على تطبيق القانون، والتدابير التي اتخدت داخل المحاكم اتخذت في إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان، المتعلق بالتدابير الاحترازية، والمتمثل في المرسوم 2.20.292، الذي يؤكد على اتخاذ مثل هذه القرار انطلاقا من المراسيم والمناشير والبلاغات وذلك ما قمنا به.

وأضاف الوزير وهبي أن مايقع اليوم بالمحاكم بسبب احتجاجات المحامين على المذكرة الثلاثية، القاضية بفرض جواز التلقيح للولوج إليها، هو أمر يحز في نفسي وأنا ابن المهنة، لكنني اليوم أنا وزير.

وأكد وهبي أنه لا يمكن إلغاء قرار فرض جواز التلقيح داخل المحاكم لأن ظروف اتخاذه قانونية، داعيا المحامين إلى فتح حوار لتطبيق القانون وإيجاد مخرجات لهذه الأزمة.