اتهمت مكونات المعارضة بمجلس جماعة تمارة في بلاغ توصلت جريدة “هوسبريس ” بنسخة منه ، رئيس مجلس جماعى تمارة بالإقصاء الممنهج للمعارضة من خلال التوصل المتأخر بالدعوات رغم  توقيعها بتواريخ سابقة وبوثائق ناقصة، وامتناع الرئيس عن تسليم محاضر الدورات ، بالإضافة الى عقد اجتماعات اللجان الدائمة دون حتى مجرد إخبار وخارج الآجال المنصوص عليها، في خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس وبنية مبيتة لتغييب المعارضة في أشغالها ، كما سجلت المعارضة  تمادي الرئيس في نهج أسلوب الإقصاء الممنهج للمعارضة، من خلال عدم دعوتها لحضور لقاء إعطاء الانطلاق لمسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة.

وأكد البلاغ  رفض المعارضة المطلق للتوجه المتنامي لاختزال عمل المجلس في مجرد آلية للتصويت ووسيلة لمباركة قرارات لا دخل ولا مساهمة لكافة أعضاء المجلس في اتخاذها ، مسجلة بذلك  مقاطعتها للدورة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021،  داعية إلى تأجيلها إلى حين تصحيح الاختلالات الواردة في المقررات المتعلقة بسوق الجملة والمجازر بشكل ينصف جماعة تمارة وساكنتها، وتمكين أعضاء المجلس من التداول والمناقشة في اللجان الدائمة للمجلس .

وأضاف البلاغ أنه بعد توصلها بدعوة عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي لتمارة يوم الثلاثاء 28  دجنبر 2021 لإعادة التداول في المقررات المتعلقة بتحويل سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة الجماعية، عقدت مكونات المعارضة بالمجلس اجتماعا عاجلا من أجل الوقوف على حيثيات الإقصاء الممنهج الذي يمارس في حقها وعدم تجاوب سلطة المراقبة الإدارية مع مراسلاتها خصوصا ما يتعلق الميزانية، بالإضافة إلى التداول حول مضامين المقررات المتعلقة بسوق الجملة والمجزرة

و سجل البلاغ  التهاون البين وغير المفهوم  في الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة والساكنة، من خلال ما تتضمنه المقررات المتعلقة بسوق الجملة والمجزرة، والمقدمة من أجل التصويت عليها في دورة الثلاثاء المقبل، من حيف كبير سيطال جماعة تمارة وساكنتها جراء التوزيع الغير المتكافئ لأرباح سوق الجملة والمجزرة بشكل لا يتناسب مع حجم الساكنة والتمدد العمراني الذي تعرفه المدينة وإشعاعها الاقتصادي (6% فقط من أرباح المجازر لجماعة تمارة مقابل 60% لجماعة الرباط و25% لجماعة سلا و7% لجماعة بوقنادل  ،  كما أن الضرر الاجتماعي الكبير والمؤكد الذي سيلحق المستفيدين من سوق  الجملة الحالي في غياب ضمانات المواكبة الاجتماعية.

 وفي إحراج لعامل إقليم الصخيرات تمارة  ،استغرب البلاغ للتأشيرعلى ميزانية سنة 2022 رغم الخروقات المسطرية الكبيرة التي شابتها والتي وجهت بخصوصها رسائل إلى سلطة المراقبة الإدارية دون أي تفاعل، وبالرغم من تضمنها نفقات مبالغ فيها وغير ضرورية ولا تراعي الظروف التي تمر منها بلادنا جراء تداعيات جائحة كورونا (المحروقات، قطع الغيار، الهاتف، المنح….).

وحملت مكونات المعارضة رئيس المجلس وكل من يعنيه الأمر كامل المسؤولية في التفريط والتساهل في التفاوض والدفاع عن مصالح الجماعة وفي عدم اتخاذ ما يلزم لضمان حقوق كل الفئات الاجتماعية التي تستمد قوت يومها من خلال المنظومة الخدماتية  لسوق الجملة للخضر والفواكه بالخصوص.

وختمت المعارضة المكونة من أحزاب التقدم والاشتراكية ،  العدالة والتنمية ، الحركة الشعبية ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الاصلاح والتنمية ، حزب الأمل ،الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، جبهة القوى الديمقراطية ، “ختمت “بلاغها بالتأكيد على تجندها للدفاع عن مصالح الساكنة ورصد كل الخروقات التي تسيء إلى سمعة الجماعة ومكانتها ومستقبلها.