فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عددا من اختصاصاته إلى مسؤول كبير بالمديرية العامة للأمن الوطني، منها الإمضاء نيابة عنه على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في سلكي ودرجات موظفي الأمن الوطني المذكورة..

وبحسب قرار لوزير الداخلية رقم 21/3202 بتاريخ 30 نونبر 2021 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7048 ، فقد فوض وزير الداخلية، إلى محمد امرابظن الإمضاء ء نيابة عنه على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في سلكي ودرجات موظفي الأمن الوطني المذكورة أدناه بما فيها القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب:

سلك التدبير والإدارة والدرجات التي يشتمل عليها:

سلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها

ويستثنى من التفويض المذكور في الفقرة الأولى أعلاه القرارات المتعلقة بما يلي:

الترقية إلى درجة والي الأمن وإلى درجة مراقب عام

الإنزال من الدرجة

الإحالة إلى التقاعد الحتمي

العزل