مباشرة بعد انعقاد الدورة الاستثنائية لحزب الاتحاد الاشتراكي ، وجه عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق والمرشح لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، بيانا إلى الرأي العام الوطني وإلى الاتحاديين والاتحاديات، أورد أن خلاصات اللقاء “تضمنت مجموعة من التعديلات مست جوهر النظام الداخلي للحزب بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب أي المجلس الوطني”.

وأضاف بنعتيق في بيانه رقم 1 كما أسماه، “الملاحظ أن المشروع المقدم في هذه اللجنة أعاد كتابة النظام الداخلي في تطاول تام على إختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال، ففيما يخص الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر فإن المادتين 71 و 72 واضحتين و لا تحتملان التأويل و اللتين تنصان على أن المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، في حين أن لجنة التنظيم و بدعوى الجائحة اعتبرته مؤتمرا عاديا بإجراءات إستثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد و هي صيغة غير منصوص عليها بتاتا في المادتين 71 و 72 مما يعتبر إستغلالا للفراغ القانوني”.

وزاد البيان قائلا، “أما فيما يخص مسطرة انتخاب الكاتب الأول فقد اقترحت لجنة التنظيم على أن الطلبات تقدم لرئاسة المؤتمر يوم افتتاح أشغاله، في حين أن المادة 213 تنص صراحة أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوما على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية، يحدد تاريخ بداية و نهاية الأجل المحدد لإيداع الترشيحات”.

و تضيف المادة 214 في هذا المجال، يردف بنعتيق، أن الطلبات تقدم في إسم رئيس اللجنة التحضيرية و ليس في إسم رئاسة المؤتمر يوم إفتتاحه، بل إنها توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب ثم إن المادة 212 للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن إنتخاب الكاتب الأول يتم في المؤتمر ومن طرف كافة المؤتمرين بالإقتراع السري بالأغلبية المطلقة”.

في حين أن التعديل الأخير، يضيف بنعتيق، “ينص على أن انتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة، مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة سلفا و تراجعا صريحا عن المكتسبات التي حققها الإتحاد الإشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة”.

وسجل المتحدث قائلا “فبعد أن كان الإتحاد الإشتراكي سابقا قبل المؤتمر السادس ينتخب لجنة مركزية تنتخب بدورها المكتب السياسي و هذا الأخير ينتخب الكاتب الأول ، في حين انتقل الإتحاد من ديمقراطية داخلية متحكم فيها ، إلى ديمقراطية واسعة حقيقية تمارس من طرف القواعد الحزبية داخل المؤتمر بإعتباره أعلى سلطة تقريرية “.

وشدد بالقول “وبناء عليه أعلن للرأي العام الإتحادي و من خلاله لكل متتبع للحقل السياسي و الحزبي ببلادنا أن هذه التراجعات هي إنتكاسة لا تخدم اليسار و كل القوى الإشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع”.

وكانت معطيات قد أفادت عمدت التعديلات الجديدة على تمرير الولاية الثالثة للكاتب الأول ادريس لشكر، بصيغة ضمنية ضمن تعديل عام ينص على أن الأجهزة الحزبية يمكن أن تستمر لثلاث ولايات متتالية، بما فيها جهاز الكاتب الأول، أي أن الكاتب الإقليمي أو الجهوي، والكاتب الأول يمكنهم البقاء في منصبهم لمدة 15 سنة، مادامت كل ولاية تمتد لـ5 سنوات.

ويذكر أن هذا التعديل جاء بعدما كان القانون السابق ينص على أن ولايات الأجهزة الحزبية، تمتد لولايتين متتابعتين. وهذا التعديل هو الذي سيسمح لإدريس لشكر بالترشح لولاية ثالثة