قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا، أمس الخميس، بتجريد المنتخبة لطيفة بوراس من عضويتها بمجلس إقليم سيدي إفني، على خلفية طلب التجريد الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه عزيز أخنوش.

وبهذا القرار تكون المحكمة الإدارية ابتدائيا قد جردت لحسن بلفقيه شقيق السياسي عبد الوهاب بلفقيه الذي توفي إثر إصابته بطلقات نارية داخل منزله، من أغلبيته على مستوى المجلس الإقليمي لسيدي إفني.

وكان التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بالطعن في حق لطيفة بوراس التي حصلت على مقعد عضويتها في المجلس الإقليمي بفضل أصوات اللائحة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي إفني، ورجحت بتصويتها ضد زميلها في الحزب ولائحة ترشيحه كفة لحسن بلفقيه الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي المنتمي لحزب “البام” بفارق صوت واحد.

وبسبب ذلك، اصطف حزب التجمع الوطني للأحرار في المعارضة بعدما فوتت عليه عضوته لطيفة بوراس رئاسة المجلس الإقليمي لسيدي افني ، وهو الأمر الذي اعتبره حزب “الحمامة” معارضة صريحة لمقتضيات القوانين الداخلية للحزب و”خيانة للأصوات التي عبر عنها الناخبون وبفضلها نجحت بوراس في اللائحة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وكان لحسن بلفقيه قد انتخب يوم الخميس 30 شتنبر الماضي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لسيدي إفني، بعد تفوقه على منافسه من حزب التجمع الوطني للأحرار بفارق صوت واحد، حيث حاز بلفقيه .