بعد توالي فضائح ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” ، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، استقالته من منصبه .

ووجه العميد وثيقة استقالته إلى وزير التعليم العالي من خلال المفتش العام للوزارة الذي كان في زيارة إلى الكلية المذكورة. وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بجامعة الحسن الأول.

تبعا لذلك، تمت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات المتابعين على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي” فيما يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في ملفهم.

وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس 25 نونبر المنصرم، تأجيل الاستماع للأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول حتى وقت لاحق.