قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة جاء ببرامج اجتماعية لتعزيز الدولة الاجتماعية وهي عازمة على تطبيقها وفق الهدف الملكي الأصيل لبناء الدولة الاجتماعية.

وأضاف أخنوش في كلمة له خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول “مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، أن أهم البرنامج التي أطلقت لتعزيز الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية كان أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية، ونظام المساعدة الطبية وغيرها من المبادرات وقد مكنت هذه البرامج من تقليص الهدر المدرسي والهشاشة.

وأكد اخنوش، أنه “ومساهمة من الحكومة في هذا الورش الكبير عملت الحكومة منذ انطلاق ولايتها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعمتد على منهجية عمادها التفاعل الجراة في الانجاز والشجاعة في اتخاذ القرار”، مشيرا إلى أن “مفهوم تعزيز الدولة الاجتماعية ليس لتتباهي به في وسائل الإعلام، أو شعارات نتبارى بها خلال المحطات الانتخابية، بل هي أولا وأخيرا أفعال وقرارات”.

وشدد أخنوش، أن “تعزيز الدولة الاجتماعية هي مسؤولة جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا أن هذه العملية ستتطلب عدة إصلاحات ولن تتردد الحكومة في بعض القرار التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية يطمح لها الجميع

وأوضح أخنوش أنه “ولعل هذا النوع من الإصلاحات في التعليم والصحة تتطلب تحمل المسؤولية ودون تردد من أجل تسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلادنا تت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.