في لقاء مع الوزير بنموسى شكيب، احتجت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقرايطي بقوة وطالبت الوزارة بسحب شرط “30 سنة وما تحت” لاجتياز مباريات التوظيف بالتعليم

وحملت ذات النقابة المسؤولية كاملة للحكومة والوزارة وتجدد مطالبتهما بالتسريع بحل مشاكل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم

واعتبرت النقابة ان قرار وزارة بنموسى يمس في العمق تكافؤ الفرص بأمور غير موضوعية من قبيل ميزة الباكالوريا والإجازة بغض النظر عن تنوع الشعب والتخصصات والتعليم العمومي والخصوصي ، وحرمان العاملين في التعليم الخصوصي وغيره..

وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE “رغم تدخلاتنا وإلحاحنا ومطالبتنا بالتراجع عن هاته القرارات الإقصائية فقد بقي وزير التربية، مع الأسف، مدافِعا عن موقف الوزارة و”الانتقاء الأولي” الصادر في إعلان الأكاديميات يوم 19 نوبر لمباراة 11 دجنبر 2021.

وطالب المكتب النقابي بالتسريع بالحسم في ملفات ؛ حاملي الشهادات، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الدكتوراه والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين؛ بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة: الحسم القريب في إنهاء المشروع ابتداء من يناير 2022 .

وطرح المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أيضا ملف الأساتذة والملحقين المفروض عليهم التعاقد ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء 1 دجنبر 2021 بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس وممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛ كما تم الاتفاق على الحوار المنظم والمنتظم لطرح مختلف الملفات والحسم فيها وتفعيل المذكرة رقم 103 التي تضبط العلاقة بين الوزارة والإدارات والنقابات مركزيا وجهويا وإقليميا مع تحيين المذكرة عند الاقتضاء .

ودعت النقابة الى التزام الإدارة والوزارة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على التسريع بالتسوية الإدارية والمالية للترقيات في السلم بالاختيار والامتحان المهني وتغيير الإطار والترقية في الرتب وتغيير المنطقة والمتأخرات المالية لجميع الفئات (مفتشين، مبرزين..) .

واستنكرت النقابة استمرار وزارة التربية الوطنية وإداراتها في الاستفراد بالقرارات التي تهم قضايا الشأن التعليمي، ضدا على المسار الذي انطلق باستئناف الحوار القطاعي، وآخرها قرار تسقيف السن في 30 عاما كشرط لاجتياز مباراة التوظيف بالعقدة بالتعليم ليوم 11 دجنبر 2021؛ ويجدد رفضه قرار الحكومة والوزارة المُحدد للشروط الاقصائية المدرجة في إعلان 19 نونبر 2021 ويطالب التراجع الفوري عنها .