بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات ، يُنتظر أن يمثل خمسة أساتذة جامعيين، غدا الخميس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات في ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.

ويترقب متابعون لهذا الملف ما إن كان الوكيل العام للملك في سطات سيتابع الأساتذة المحالين عليه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق أم في حالة سراح، بناء على البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتعلق الأمر في هذه الفضيحة التي هزت الحرم الجامعي بسطات بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، تسببت تسريبات في إخراج قضيتهم إلى العلن ، وذلك بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.