في كلمته خلال افتتاح اللقاء الجهوي حول الوقاية من زواج القاصر، الذي يندرج ضمن التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي نظم بمقر عمالة الرحامنة، تنزيلا للمبادرة المبتكرة البناءة التي أطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، أكد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن “المحاكم المغربية تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا للإذن بزواج القاصر، صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج وهذا يجعل الظاهرة مقلقة، لأن الواقع أنتج وضعية لا تساير فلسفة المشرع التي جعلت هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”.

وذكر رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن “المغرب، بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة، ولم يسمح بزواج من لم يبلغ بعد السن القانونية إلا بصفة جد استثنائية”.

وأوضح الداكي “المقاربة القانونية أو القضائية وحدها غير مجدية لذا يجب مساءلة المدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني، ودور الأسرة، وغيرها من الفضاءات المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا”.