بعد الضجة التي أثارها التفويض الخاص بقطاع التعمير الذي كان عدد من المنتخبين يضعون أعينهم عليه ، وضعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، حدا للموضوع بحسم  التفويض الخاص بهذا القطاع لصالحها، رافضة منحه لأي عضو، حتى من المقربين إليها التابعين لحزبها التجمع الوطني للأحرار

وحسب مصدر مطلع فقد جرى منح مليكة مزور، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة النائبة الأولى للرئيسة، التفويض الخاص بالرخص والشؤون الاقتصادية، بينما حصل النائب الثاني الحسين نصر الله، عن حزب الاستقلال، على التفويض المتعلق بالممتلكات والنزاعات.

أما النائب الثالث، الذي هو ليس سوى زوج العمدة توفيق كميل، لم يحصل على أي تفويض، بالنظر إلى كونه قدم استقالته من المكتب في وقت سابق، فيما حصل محمد جودار، عن حزب الاتحاد الدستوري، على التفويض الخاص بالمساحات الخضراء.

وأضاف المصدر أن النائبة الخامسة المنتمية لحزب “الجرار” مريم ولهان، فقد حصلت على التفويض الخاص بالشؤون الاجتماعية، فيما آل التفويض الخاص بقطاع النظافة إلى النائب السادس عن حزب الاستقلال مولاي أحمد أفيلال ، فيما حصل رئيس مقاطعة سيدي مومن عبد الرحيم وطاس، الذي يشغل نائبا سابعا للعمدة، على التفويض الخاص بقطاع الأشغال، بينما حصلت النائبة الثامنة نفيسة رمحان على التفويض الخاص بقطاع الصحة، في حين نال النائب التاسع عبد اللطيف الناصري التفويض الخاص بالشؤون الثقافية والرياضية.

وفي سياق متصل فقد رفض حزب الأصالة والمعاصرة  الحصول على القطاعات التي تعرف مشاكل عديدة وانتقادات من طرف البيضاويين، وعلى رأسها قطاع النظافة وقطاع النقل، كاشفة أنه كان سيحصل على التفويض الخاص بقطاع النقل، في شخص النائبة الخامسة، إلا أن بعض أعضاء فريق الحزب بالمجلس اعترضوا على ذلك تفاديا للانتقادات التي قد تطالهم بسبب مشاكل القطاع