هوسبريس / متابعة 

فجرت مصادر إعلامية بفاس ، فضيحة أخلاقية بطلها مستشار جماعي ، حيث أفادت أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس قررت متابعة المسؤول الجماعي التابعة لتراب تاونات، والمتورط في قضية الشذوذ الجنسي في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم، مع تحديد يوم 6 دجنبر القادم موعدا للمحاكمة.

و تضيف المصادر، بأن المنتخب ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ويعتبر من الفلاحين المعروفين في نواحي إقليم تاونات.

ووفقا للمصادر، فإن الملف تفجر ، مؤخرا، عندما تقدم هذا المسؤول الجماعي بشكاية إلى السلطات الأمنية بمدينة فاس يتحدث فيها عن سرقة هاتفه النقال. وتفاعلت العناصر الأمنية مع الشكايةحيث تمكنت من توقيف اللص المزعوم، لكن إفاداته قلبت الملف رأسا على عقب.

وقال اللص إن المشتكي مارس عليه الجنس في بناية مهجورة بمدينة فاس، ووعده بأداء المقابل، لكنه أخل بالتزامه، وهو ما دفع الشاب المثلي إلى الإستحواذ على الهاتف النقال.

وحاول المسؤول الجماعي، في بداية الأمر، إنكار التهمة، لكن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من التأكد من المعطيات الصادمة، خاصة بعد الاستئناس بتسجيلات لكاميرات مثبتة بالقرب من البناية المهجورة التي رصدت الشاب مع المسؤول الجماعي.