قررت الجكومة إدخال تعديل على القانون الذي أحدث بموجبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بعد إلحاق هذا الصندوق بوزارة الاقتصاد والمالية بدل الوزارة الوصية على قطاع الشغل.

وأفادت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع في إعداد مشروع قانون يغير النص الذي أحدث بموجبه؛ وذلك للسماح له بتحمل الفئات المهنية الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة والفئات الفقيرة.

وقالت نادي فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة عزيز أخنوش،إن إلحاق إلحاق صندوق الضمان الاجتماعي بوزارة المالية يرتبط بشكل أساسي بالجانب المالي والتسيير المادي بالدرجة الأولى.

وأضافت خلال تصريح سابق،أن هذا التغيير يرتكز أساسا على النهوض بالصندوق تماشيا مع ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقت بلادنا،وتحدي إنجاح المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في الرؤية الحكومية القائمة على الإصلاح.

وتنتظر هذا الصندوق أوراش كبيرة، في مقدمتها تعميم التغطية الصحية لفائدة 22 مليون مستفيد خلال الفترة 2021-2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الفترة 2023_ 2024، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.

وتقدر التكلفة الإجمالية لعملية تعميم التغطية الاجتماعية ب: 51.000 مليون درهم، منها 14.000 مليون درهم مخصصة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و20.000 مليون درهم مخصصة للتعويضات العائلية، و16.000 مليون درهم مخصصة للتقاعد، و1.000 مليون درهم مخصصة للتعويض عن فقدان الشغل.

ويمكن تمويل المشروع من خلال مساهمات المستفيدين المقدرة بـ28.000 مليون درهم، ومن طرف الميزانية العامة للدولة والرسوم شبه الضريبية وموارد صندوق المقاصة المراد تخصيصها لفائدة الأشخاص الذين لا يستطيعون المساهمة؛ وذلك بمبلغ يقدر بـ23.000 مليون درهم.

وكشفت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن جائحة “كورونا” أحدثت عجزا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4400 مليون درهم كمساهمات خلال سنة 2020. كما عجلت الأزمة الصحية العالمية بتاريخ العجز المتوقع على مستوى فرع المعاشات، حيث سيسجل أول عجز سنة 2023 بدل 2024