يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عددا من الزيادات المتوقعة في عدد من المواد الاستهلاكية، كما يحمل مقترحات لإصلاح عدد الأنظمة الضريبية المطبقة سابقا على مواد استهلاكية مختلفة، حسب المذكرة التقديمية.

وحسب أهم تدابير مشروع القانون، جاء في المشوع أن الحكومة تتجه إلى الرفع من الضريبة الداخلية المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، حيث أورد نص المشروع زيادة في الضرائب، زيادة بقيمة 5 دراهم بالنسبة للسائل بدون نيكوتين، و10 دراهم بالنسبة للسوائل بالنيكوتين، دون تحديدة وحدة التحصيل، هل هي باللتر أم بالعلبة أو بوحدة أخرى.

كما كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن من بين أهم التدابير التي سيتم اتخاذها هو إصلاح للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر بهد إرساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، وهو النظام الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية.

ولم يكشف المشروع لحدود الساعة تفاصيل الزيادات المرتقبة أو التغييرات في المواد الاستهلاكية خصوصا الضرائب على السجائر، وعلى الخمور بشتى أنواعها، حيت توقعت وزارة المالية أن في جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، بأن يذر الرسم المفروض على أنواع الجعة 814 مليون و900 درهم، فيما تتوقع أن يذر الرسم المفروض على الخمور والكحول 630 مليون و600 ألف درهم.

أما بخصوص التبغ، فقد جاء المشروع بتخفيض على مستوى الضرائب المفروضة على أنواع التبغ، وفي حال ما تم إقرار قيمة الضريبة الموضوعة للسجائر وهي 710،2 لكل 1000 سيجارة، عكس  قانون المالية لسنة 2021، الذي جاء فيه 1500 درهم لكل 1000 سيجارة.

ويذكر أن نادية فتاح العلوي قدمت أمس الإثنين بالبرلمان، مشروع قانون المالية 2022 خلال جلسة مشتركة بين المجلسين،  عددا من الأرقام حول مشروع قانون مالية 2022، هذه أهمها:

— من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا ب3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.

— من المتوقع أن ترتفع الموارد الجبائية بحوالي 27 مليار درهم، الى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكِرة التي ستمكِن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة الى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضِخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.

— من المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 .

— إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.

— يهدف مشروع قانون المالية إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1.25 مليار درهم.

— يقترح المشروع خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة.

— رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.

— يتوقع مشروع قانون المالية الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.