في ظل الصمت الرهيب للحكومة الجديدة التي تنكرت لبرنامجها الانتخابي بالتخلي عن الدور المنوط بها بتسقيف الكازوال مع تحديد الثمن الاقصى للبيع حفاظا على القدرة الشرائية للسائقين وللمواطنين ، وبعد تخلي الحكومة السابقة على صندوق المقاصة مما جعل السائقين المهنيين في مواجهة مع لوبيات شركات توزيع المحروقات التي جنت 17 مليار درهم كأرباح غير شرعية ، عبر المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة عن ادانته واستنكاره للزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والتي اثرت بشكل مباشر وسلبي على الدخل اليومي للسائقين المهنيين والمواطنين .

وطالب المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارة الأجرة في بيان توصلت هوسبريس بنسخة منه ، الحكومة الجديدة بالالتزام بوعودها بتمكين السائقين المزاولين من الكازوال المهني تفعيلا لمخرجات حوار اضراب 30 /10 / 2018 مع ترأس المهنيين لهاته اللجنة قصد تفعيلها .

كما طالب البيان ، الحكومة بتسقيف اسعار المحروقات مع تفعيل مجلس المنافسة لحماية المهنيين من جشع لوبيات المحروقات .

وشدد البيان على ضرورة إصدار مرسوم وزاري يضمن استمرارية عمل السائقين المزاولين بعقود عمل واستمرارية العقد للسائقين المستغلين ووضع حد للاحكام القضائية المجحفة المنطوقة ضد المستغلين بعد نهاية العقود .

وتطرق البيان ايضا للزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات في ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين من خلال الزيادة في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما اقرته الحكومة من قرارات تعسفية بتخفيض عدد الركاب الى 75 في المائة دون أي إجراءات مصاحبة بتعويض السائقين والمستغلين عن جبر الضرر الذي لحق بهم .

ودعا البيان جميع مناضلي ومناضلات الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب لحمل الشارة يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري ، احتجاجا على الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات تنديدا بالتدابير الفاشلة والإقصاء الممنهج من طرف كل الحكومات السابقة