كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المحكمة الوطنية بإسبانيا أيدت الحكم الصادر عن وزارة الداخلية بشأن عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة.

ووفق صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن الذي طلب في غشت الماضي من وفد الحكومة في سبتة البدء في إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة المحتلة بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات الترحيل آنذاك خلقت جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في إسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة، أن عمليات الترحيل تمت دون الامتثال للضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتجأت إلى القضاء الإسباني الذي أوقف عمليات الترحيل بشكل مؤقت.

وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتتها إلى حكومة سبتة السليبة بشأن عمليات الترحيل.

وقد أعلنت المنظمة غير الحكومية التي ترافعت في الملف وهي الشبكة الإسبانية لمساعدة الهجرة واللاجئين، عزمها الطعن فيه.

وكان المدعي العام بسبتة المحتلة أن أوقف عمليات الترحيل ووصفها باطلة، بحكم عدم احترامها للإجراءات القانونية، وانتهاكها للحق في الحماية القضائية، لكن المحكمة الوطنية في مدريد تجاهلت هذا الحكم، بشأن إعادة القاصرين المغاربة إلى وطنهم.