باشرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الأربعاء النظر في قضية الصحافي المغربي سليمان الريسوني بعد ثلاثة أشهر على الحكم عليه ابتدائيا بالسجن خمسة أعوام بتهمة ارتكاب “اعتداء جنسي”، وسط تجدد مطالب حقوقيين بالإفراج عنه.

وقال محاميه لحسن الدادسي لوكالة فرانس برس إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 أكتوبر لإعداد الدفاع، مشيرا إلى التقدم مجددا بطلب للإفراج الموقت عن الصحافي الموقوف منذ ماي 2020.

حكم على الريسوني الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في المرحلة الابتدائية في يوليوز بالسجن 5 أعوام لإدانته بتهمة “الاعتداء جنسيا على شاب”. وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا أنه يحاكم بسبب آرائه.

عشية بدء محاكمته أمام محكمة الاستئناف، جددت لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من مشارب مختلفة، الدعوة إلى “الإفراج عنه” معتبرة أن “محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية”.

وقال محاميه الأربعاء إن الصحافي الذي حضر المحكمة “بدأ يسترجع صحته