ذكرت مصادر إعلامية بناء على معطيات موثوقة تتجه السلطات الصحية، بتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى، الى وضع حاليا اللمسات الأخيرة على خطة الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية، والعودة شيئا فشيئا إلى نسق الحياة الطبيعية.

المعطيات غير الرسمية تفيد أن المغرب يسير نحو الاقتداء بعدد من الدول الغربية، والتي أعلنت عن مجموعة من التدابير التخفيفية، كالسماح بعودة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجمعات، إلا أن كل ذلك سيكون مشروطا بالتوفر على جواز التلقيح.

وأكدت مصادر أن المغاربة الملقحين سيكون بإمكانهم ولوج المقاهي والمطاعم والحمامات وفضاءات الألعاب والمجمعات الثقافية بشكل طبيعي، بينما سيحرم الأشخاص الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح من ذلك.

هذا ولن يتم الشروع فعليا في تطبيق هذه الإجراء الجديدة قبل أن تضمن السلطات الصحية توفير مخزون كاف من الجرعات، الكفيلة بتغطية الضغط الكبير الذي ستعرفه الحملة الوطنية للتلقيح حينئذ.