بعد نشرها بالجريدة الرسمية ، أثارت الرواتب والتعويضات الكبيرة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان،  موجة غضب وإستغراب في صفوف الحقوقيين والمتابعين.

وحسب ذات الجريدة سيتوصل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان  بأثر رجعي منذ تعيينهم عام 2019 بتعويضات سمينة تلامس 5 ملايين سنتيم عن كل شهر بإحتساب الراتب الشهري و التعويضات عن الاجتماعات.

ورغم أن أعضاء المجلس هم في الأصل يمثلون عدة قطاعات ويحصلون بها على رواتبهم، فإن إزدواجية الراتب والتعويضات لم تشكل حرجاً للمجلس المعني في ضرب لمبدأ الشفافية

ومن جهته ، وصف الحقوقي و الموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيز إدامين، في تدوينة له على حسابه بموقع الفيسبوك  هذه التعويضات السمينة بالريع الحقوقي ، مضيفا  أن المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء يكشف حجم الريع بمؤسسة حقوقية منذ تنصيب أعضائها الجدد.