قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان انها تابعت “بقلق واستنكار بالغين” الحكم الصادر في حق الصحافيين الراضي واستيتو ، معتبرة أن محاكمتهما وخاصة الصحافي الأول، انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الراضي استهدف “بسبب عمله الصحافي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات”، مضيفة أنه استهدف أيضا “كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية ومتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد”.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، واصفة إياه بـ”الظالم والانتقامي”.

وأكدت الجمعية أن الحكم هو ناتج عن استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة”، مجددة في ذات السياق مطلبها بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، معتبرة أنه “معتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة”، كما أدانت الحكم الصادر في حقه وفي حق عماد استيتو، عادّة إياه “حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية”.