تفاديا للفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية الذي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الانتخابات القادمة ، مما قد يعيق السير العام لعملها وضمانا لاستمرارية في عدد من المرافق ، مددت وزارة الداخلية التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين ، وذلك بالنسبة للمدير العام للمصالح ، مدير شؤون الرئاسة والمجلس ، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، بموجب ملحقات العقود ، تبتدئ من مدة انتهاء انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية إلى حين تعيبن مسؤولين جدد او تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين .

اما بخصوص مناصب المكلفين بمهمة ، المستشارين ورؤساء الدواوين ، فإن انتهاء مهمتهم مع انتهاء مدة الرؤساء الحاليين ، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية استنادا للمناشير رقم 52 بتاريخ 30 دجنبر 2015 رقم 14 بتاريخ 24 مارس 2016 .