أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن  الداكي خلال افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية المخصصة لمواصلة حلقات التكوين التي أعطت انطلاقتها رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة ، “أكد ” أن سهولة فبركة الصور والفيديوهات التي أضحى أي شخص ولو كان غير مختص في المجال يستطيع إنجازها بواسطة تطبيقيات متوفرة للعموم، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة التي قد تمس بالأمن والنظام العامين أو تشكك في مصداقية وموثوقية السلطات العمومية .

وأضاف السيد الداكي ان رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، ما فتئت منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها، تعتمد استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي، وفي هذا الإطار حرصت هذه الرئاسة منذ إصدارها للمنشور الأول بتاريخ07 أكتوبر 2017 على حث المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني،وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة .

 

وأوضح المتحدث أنه تنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله وتنزيلاً للاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، فقد بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم انجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.

 

وأشار مولاي الحسن الداكي ، إلى أن رئاسة النيابة العامة كانت تعتزم وبتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال إطلاق الجزء الثاني من هذا التكوين خلال سنة 2020، لكن الظروف الاستثنائية التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك ، لكننا قررنا بمعية المعهد أن يكون هذا الجزء الثاني من التكوين بصفة حضورية مع احترام القواعد الصحية التي نصت عليها الجهات المختصة،عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين.