قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال ندوة حول موضوع : “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” تحت شعار : الموازنة بين الحقوق والواجبات في استيفاء الدين العمومي: التزام بضوابط المشروعية وضمان لحقوق الملزم ، “قال” إن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له.

وأضاف عبد النبوي خلال هذه الندوة المنظمة من طرف وسيط المملكة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك بمعهد التدريب الجمركي – بنسليمان – 26 و27 مايو 2021، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح عبد النباوي، “كان لزاما أن تعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة. والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ. وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”.