ناشد عدد من الاطر التربوية والإدارية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط، رئيس الحكومة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، بالتدخل العاجل لإخراج المؤسسة من الوضعية التي وصفت ب “المشلولة وأخذ تدابير جريئة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتأزم الوضعية اكثر فاكثر، ويصبح المعهد على قائمة المؤسسات التي يشوبها الفساد و تبديد المال العام.”

وجاءت مناشدة الأطر داخل المعهد المذكور، بعد زيارة قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، من اجل إفتحاصه بشكل دقيق بعد تواتر عدد من الخروقات تؤكد مصادر إعلامية. ووفق هذه المصادر، فإن المعهد يعيش أوضاعا مزرية لم يشهد مثلها من قبل، وبات يتخبط في مشاكل عديدة نتيجة سوء التسيير والعشوائية في تدبير أموره الإدارية والمالية والبشرية. وأكدت المصادر، أن هذه العشوائية، ادت إلى تدني وتدهور الخدمات وتعطيل بعض المصالح الحيوية بالمعهد يستفيد منها الطلبة.

وأشارت المصادر، إلى محاولة حثيثة للمدير من اجل تعيين أحد المقربين منه كاتبا عاما للمعهد في غياب للشفافية التامة والسعي إلى فرضه على لجنة الانتقاء التي من المقرر أن تبث في الامر خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل وجود ترشيحات أخرى لهذا المنصب. وشددت المصادر، على أن المسؤول المذكور، رغم ذلك ينتحل صفة إطار بالمعهد العالى لمهن السمعي البصري و السينما بالرباط.
ويرتقب أن يشهد المعهد، تعيين لجنة تفتيش لتقصي الحقائق بل و إعفاء هذا المسؤول وذلك على خلفية فشله في تدبير مجموعة من الملفات التي لم يتم الحسم فيها منذ أكثر من ثلات سنوات وهناك ملفات عالقة لأكثر من خمس سنوات.

وقد أدى هذا الوضع، إلى ظهور عدد من الملفات القضائية، والذي كانت للمسؤول المذكور يد مباشرة او غير مباشرة في تدبيرها على مختلف مصالح ومرافق المعهد.

كما تؤكد المصادر، أن هذه الوضعية المزرية تضرر منها الأساتذة و الطلبة ونظام الدراسة كثيرا، وأشارت المصادر إلى أن الضرر جاء نتيجة بعض التلاعبات التي عرفتها عملية توظيف حراس الأمن الخاص بنفس المرفق العمومي والتي خضعت لمنطق الزبونية والمحسوبية وطلبيات استفاد منها مجموعة من المناولين الموالين المعني بالأمر حسب مصادر أكدتها شكايات بعض المتضررين الموجهة إلى المسؤولين، والتي على إثرها أصدر الأساتذة سنة 2017 و الطلبة إضرابات و مقاطعات تم عن أثرها إعفاء المدير السابق، في حين أن هذا الشخص هو المسؤول و المستحوذ على القرارات و يكررها بمعية المدير الحالي و يقوم بكل المساطر دون احترام الضوابط القانونية و اللجوء الى المسؤول المباشر لهذه المهام.

وأفادت المصادر، بأن هذا جزء بسيط مما يعيشه المعهد المذكور، الذي يعاني من عدة إختلالات في تدبير شؤونه الإدارية والتعليمية إضافة إلى تدبير الموارد البشرية التي تعاني الامرين في ظل هذه الوضعية المتأزمة.