عبد الله الكواي

أقدمت اللجنة الإقليمية التي أسندت لها مهمة مراقبة وتتبع ملف مقلع التوفنة والحصى المتواجد بتراب جماعة اولاد بوساكن، قرب “الجبل الأخضر “، يوم الأربعاء 10 فبراير، على تحرير محضر المعاينة بطريقة غير سليمة وشابت العملية بعض الخروقات الخطيرة، مما دفع بعامل الإقليم للدخول على خط البحث في النازلة ومساءلة المشرفين عن المعاينة ومنهم رئيس قسم بالعمالة وأعضاء ٱخرين بالاضافة إلى عون سلطة.

هذا وقام عامل الإقليم بتشكيل لجنة إقليمية وضع على رأسها رئيس دائرة سيدي بنور بالنيابة، والتي انتقلت يوم الخميس 18 فبراير الجاري لمقر الجماعة الترابية أولاد بوساكن من أجل فتح محضر جديد في ملف مقلع دوار الطمامنة حوالي 38 كلم عن مدينة سيدي بنور، وذلك بعد إلغاء محضر المعاينة الأول الموقع خارج أسوار العمالة.

وللإشارة فقد سبق لجماعة اولاد بوساكن والساكنة أن طالبت من العامل التدخل وفرض تطبيق القانون على مستغلي المقلع، فكان الجواب بوجوب تشجيع الإستثمار. والنظر في ملف هذا المقلع الذي يشرف على تسييره رئيس إحدى الجماعات الترابية، تحت غطاء اسم شركة لم تسدد حسب بعض المصادر مستحقات الجماعة لعدة شهور، مما يقوي فرضية عدم شرعية الأشغال التي تقوم بها الشركة داخل المقلع وعدم وجود دفتر التحملات الذي يبقى في عداد الوثائق المفقودة في ملف الشركة، هل سيتصدى العامل لمثل هذا استغلال في قضية مقلع جماعة اولاد بوساكن التي ستعرف تطورات جديدة بعد دخول عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي على الخط بعد انتقال ممثل الشركة ومفوض قضائي لمقر الجماعة.