هوسبريس ـ متابعة

قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، للفاعلين، خلال لقاء ترأسه يوم الإثنين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بإعطاء لمحة عن الوكالة الوطنية المستقبلية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا اللقاء كان مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء لمحة عن الوكالة الوطنية المستقبلية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (المهام، والنطاق، الحكامة…)، وعن الشركات القابضة القطاعية الرئيسية المقترحة في هذا الاطار.

وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتشاور مع الأطراف المعنية المنخرطة في هذين الورشين المهيكلين وتعزيز إدماجهما، فضلا عن إغناء مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الأوراش في أفق إخضاعهما لمسطرة المصادقة.

وذكر بنشعبون، خلال مداخلته، بالسياق العام للاصلاحات المتعلقة بالقطاع العام، طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي تشكل قاعدة صلبة لإرساء نموذج جديد للحكامة والتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق مخطط طموح للإنعاش الاقتصادي.

وقال إن ذلك “يستدعي، من جهة، مقاربة جديدة للمحفظة العمومية من خلال التمييز بين المقاولات العمومية التي لها طابع شركات مجهولة الإسم، والمؤسسات العمومية ذات طابع تجاري التي ستتحول إلى شركات مجهولة الإسم، ومن جهة أخرى، المؤسسات العمومية غير التجارية التي تتمتع بالاستقلال المالي أو بدونه.