هوسبريس

علم “هوسبريس” أن طبخة تجري للترخيص لثلاثة فضاءات تجارية تابعة لـ”بيم” بمدينة بوزنيقة بدون تصاميم مرخصة من قبل الوكالة الحضرية، فضاء بحي المامون، وآخر بطريق بنسليمان والثالث قرب حي غيثة بالقرب من حي الرياض.

وتقول مصادر مقربة من مكتب المجلس البلدي للجماعة طلبت عدم ذكر إسمها،  أن الباشا أو من يمثله وعضويين عن المجلس البلدي وموظف مصلحة الرخص بالجماعة وتقني عن قسم التعمير و من يمثل مصلحة حفظ الصحة، توصلوا جميعا باستدعاءات كلجنة للرخص عشية أمس الأربعاء  14 أكتوبر 2020 من أجل الخروج صباح غد الجمعة 16 أكتوبر الجاري (العاشرة) لمعاينة الفضاءات التجارية المذكورة، وتم استثناء مصالح الوقاية المدنية حسب المصادر ذاتها، حيث لم توجه لها الدعوة، بسبب رفضها في وقت سابق  الترخيص لهاته الفضاءات التجارية دون تصاميم مرخصة من قبل الوكالة الحضرية، بحكم أنها فضاءات عمومية، ويحتم الحرص على سلامة زبنائها ضرورة وجود هذه التصاميم،  كباقي الطلبات الأخرى المتعلقة برخص محلات تجارية لتجار عاديين.

و أوضحت المصادر ذاتها، أن استثناء مصالح الوقاية المدنية من هذه المعاينة، يأتي في سياق التمهيد لتسهيل مهمة اللجنة للترخيص لهذه الفضاءات التابعة لـ”بيم” خارج القانون، لأن الوقاية المدنية لا يمكنها التأشير على رخص غير قانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بغياب التصاميم المرخصة بالوكالة الحضرية لفضاءات كبرى كـ”بيم” مثلما ينص على ذلك القانون، من جهة، ومن جهة ثانية لتكون هناك مساواة بين جميع طالبي الرخص التجارية من المواطنين ببوزنيقة، حيث لا يجوز تطبيقها على شخص وإعفاء آخر منها، وحتى تكون سلامة الزبناء في مأمن باعتبارها فضاءات عموميا يرتادها عدد من الزبناء في اليوم.

وأرجع المتحدث سبب مثل هذه الاختلالات  الى ضعف التكوين القانوني للمنسق بين المصالح وعدم اكتراث بعض مدبري الشأن العام في البلدية، إضافة الى تراخي السلطة التي تعتبر مراقبا لعمليات الترخيص.

وقد سبق هذه “المعاينة” المزمع القيام بها صباح غد، حسب مصادر “هوسبريس” تحركات غير عادية اليوم الخميس لبعض الأشخاص المعروفين، رصدتهم أعين المتابعين بأحد الفضاءات العامة،  يتداولون في الموضوع، يوجد بينهم أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس ولا بشركة “بيم”، بعضهم معروف بتردده على الجماعة.

وتضيف المصادر موضحة،  أن شركة “بيم” فضلت هذه الطريقة الملتوية للحصول على تراخيص لفضاءاتها الثلاثة ببوزنيقة،  بسبب ارتفاع ثمن “التصميمات” المطلوبة لدى مكاتب المهندسين وما ستصرفه في إصلاحات تطلبها الوقاية المدنية،  فعوض صرف بضعة ملايين مقابل ثلاثة تصاميم، فضلت الرفس على القانون وعلى رأي الوقاية المدنية بمساعدة بعض ما أسمتهم المصادر بـ”المتربصين” بمرتادي مصالح الجماعة.

فهل ستسمح السلطة المحلية ورئاسة الجماعة بالترخيص لهاته الفضاءات العمومية بدون تصاميم مرخصة من طرف الوكالة الحضرية و بدون رأي مصالح الوقاية المدنية؟ هذا ما ستكشف عنه معاينة الغد المزمع إجراؤها من طرف لجنة على المقاس، حسب المصادر.