
هوسبريس
بسبب تواصل الجدل حول الحسم في مشروع القانون الجنائي، تقدم كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بطلب تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون المذكور، الموجود في غرفة الانتظار بمجلس النواب لما يزيد عن أربع سنوات.
وتفيد المصادر، أن لجنة العدل والتشريع بالغرفة التشريعية الاولى، لما توصلت بطلب التأجيل، لم تحدد بعد أجلا جديدا لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.