محمد بن الظاهر ـ متابعة

ناشد مالك جوهرة الاقتصاد البحري المغربي، كما أسماها الراحل الحسن الثاني، الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة “ساترام مارلين” المالكة لشركة “درابور رمال” السلطة الأعلى في البلاد ضداً في ما يخوض فيه، حسب قوله، وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة من تجاوزات ورفضه طلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص للشركة جرف الرمال.

 وردّ اعمارة معللاً، بحسب جريدة “المساء”، أنه “لا يمكن تجديد ترخيص جرف الرمال، لأن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن 20 متراً من مستوى الصفر الهيدروغرافي، أما في ما يخص الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء فهو من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ التي أوكلت لها مهام صيانة أحواض ومداخل الموانئ، بما في ذلك الترخيص بجرف الرمال اللازم لهذا الغرض”.

وصرح الدكتور مصطفى عزيز في حوار مصور له أن ما حدث ويحدث للشركة منذ ثلاثِ سنوات سببه الوزير؛ في تشريد أزيد من 250 إطار كدفعة أولى، ممهداً بذلك الطريق ومفرشاً البساط أمام شركات تركية للاستحواذ على تدبير موانئ المغرب، ما يضع الإقتصاد والأمن البحري على المحك ، وأدّت الشركة مرتبات عمالها كاملة قرابة  عامين ونصف إلى أن وصلت لكابوس الافلاس التام. وأضاف المتحدث نفسه إنه لمدة ثلاث سنوات وهم يتلاعبون بهم، وأتعبوا حتى الأمانة العامة للحكومة بمشاريع قوانينهم التي يقولون إنهم سيحلون بها المشكلة.

وشدد المدير العام على أن خرجته هاته تأتي لـ”كشف خبايا ملف خطير، يهدد الاقتصاد المغربي، البحري خصوصا”، مبرزاً أن “درابور” التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984م تحت رعاية الراحل الحسن الثّاني، استقطبت إليها أطرًا وكفاءات مغربية، من مهندسين وبحارة. وخوصصت سنة 2007م بعدما اشتراها من الدولة، وعليه، فإنها “ليست شركة عادية، فهي الوحيدة التي لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة”.

وزاد ذات المسؤول مسترسلاً في قصفه الناري إلى أن الشركة، على حد زعمه، ليست كالشركات المعتادة، وإنما شركة مواطنة تحترم القانون وعليه “قررت أن أواجه شخيصاً اعمارة، للمرة للأخيرة، بعدما تعبنا من الإهمال، أمام الوطن والرأي العام….ولا نتواصل نهائيا مع الوزير، يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشئها لهذه الغاية، لسنا سياسويين ولا نفهم في سياسة حزبه شيئا ولا نفقه في مناوراتهم وعراقيلهم، فالعالم يشهد علينا”.

وأردف خاتماً: ” إننا نرفع صوتنا عالياً؛ لنقول: إننا نريد حقوقنا المكتسبة لا أقل ولا أكثر، وأكفّاء يسيرون قطاع التجهيز ..”.

وبحسب مصادر فقد طالبت أربع جمعيات للصيد البحري بالعرائش في أواخر أيام دجنبر 2018م، الوزير عبد القادر اعمارة، بممارسة سلطاته قصد إيقاف شركة “درابور” عن استغلال رمال شواطئ المدينة، على غرار ميناء مهدية بعمالة القنيطرة، وباقي موانئ المملكة، لما تسبب من تدمير للبيئة، وإعدام للثروة السمكية. وسارعت إلى توجيه رسائل مشابهة إلى كل من وزير الداخلية، المدير العام للموانئ، عامل الإقليم، المدير الإقليمي للتجهيز، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، عندما تبين لها أن الشركة تستخرج الرمال بطريقة غير قانونية، وذلك مباشرة بعد توصلها بجواب من اعمارة يؤكد أن عقد الشركة سينتهي في شهر دجنبر 2018م.

والجدير بالذكر أن قطاع الرمال بالمغرب يعرف فوضى وتسيب، تفوت فيه مافيا رمال الشواطئ والكثبان الساحلية أزيد من 5 مليار درهم على خزينة الدولة، من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق المغربية بقيمة تتجاوز 55 بالمائة من الرمال المسوقة.

وسبق أن أشار برنامج البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال عبر العالم، إلى دور “مافيا الرمال” في اختفاء شواطئ مغربية.