هوسبريس

تفاعلا مع سؤال كتابي وجهه محمد بنجلول برلماني دائرة بنسليمان لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بخصوص احتلال الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة، أُعطيت أوامر للمديرة الاقليمية للوزارة بابن سليمان للبدء في مراجعة رخص الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة.

وهكذا بدأت المديرة الاقليمية لوزارة التجهيز واللوجيستيك والنقل بابن سليمان، السيدة ثورية البركاوي،  في مراسلة أصحاب “الكبانوات” محتلو الملك البحري بشاطئ بوزنيقة، ممن انتهت صلاحية الرخص الممنوحة لهم، تدعوهم الى إخلاء القطع الأرضية التي يستغلونها بالملك العمومي البحري المذكور داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، تبدأ من تاريخ التوصل بالإعذار، وفي حال عدم إخلائهم للمكان، فإنه سيُشرع، حسب المراسلات التي تتوفر “هوسبريس” على نموذج منها،  في الاجراءات الادارية والقضائية لإجبارهم على الإخلاء.

ويعد موضوع احتلال الملك العمومي البحري بمدينة بوزنيقة من المواضيع الشائكة، حيث اجتاح التمدد الاسمنتي كيلومترات من الشاطىء خارج قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، و تحول الهدف من  محلات للاصطياف الى مجال للاستثمار، حيث تحول بعض المستفيدين إلى منعشين عقاريين، يشيدون “الفيلات” و”الشاليهات” ويبيعونها بأثمنة خيالية، فيما البعض الآخر، فقد شيد “عمارات، وأضحى يكتريها في الصيف بملايين السنتيمات دون أن تستفيد معه خزينة الدولة أو بلدية بوزنيقة بسنتيم واحد، ناهيك عن التجاوزات الكثيرة التي تتم على مرأى ومسمع من السلطة المحلية والمجلس البلدي لبوزنيقة، من قبيل احتلال بقع خلف “الكبانوات” وتحويلها الى مرائب للسيارات بدون موجب حق، أو تمديد البناء فوق الرمال في اتجاه الماء.

أما قضية ما يُعرف بملف الشاطىء الجنوبي، فتلك أم الفضائح في هذا الملف المتعلق باحتلال الملك العمومي البحري في شاطئ بوزنيقة، والذي يستوجب فتح تحقيق منفصل لتحديد المسؤوليات والمستفيدين من “الوزيعة”.

وكان النائب البرلماني، محمد بنجلول، قد راسل وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء أواخر شهر ماي الماضي، بخصوص الوضعية القانونية للفيلات المتراصة على الملك البحري بشاطىء بوزنيقة، مطالبا بتصحيح هذا الوضع لتمكين ساكنة الاقليم من الاستفادة من الشاطىء.