هوسبريس – محمد بن الظاهر

نبه وزير التربية الوطنية إلى أن القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهما، ولذلك على المدارس الخاصة أن لا تتجاوز 50 درهما.

لكن معظم المدارس المعروفة عادت إلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين والتسجيل، متجاهلة السقف الذي أعلنته الوزارة، وهو ما فتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الأسر قبل الدخول المدرسي.

وقد أدى تجاهل المدارس الخاصة لنداءات التخفيض من رسوم التسجيل والتأمين، الى اندلاع مواجهات كلامية وتلاسنات بينهم وبين آباء وأولياء التلاميذ، وتطور الأمر إلى حد مطالبة بعض الآباء والأولياء بالحصول على وصل من المؤسسة يثبت قيمة التأمين الذي تم دفعه، وهو ما رفضته عدد من مؤسسات التعليم الخاص، مفضلة خلطه بواجبات التسجيل.