هوسبريس ـ متابعة

 أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6 في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1,5 مليون درهم.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة.

وفيما يتعلق بنسبة التزوير، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى.

 من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.