هوسبريس ـ ع م

طالبت أحزاب المعارضة (الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية) بتقليص مدة الحملة الانتخابية، من 14 يوما الى 10 ايام فقط، ودعت الى “اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها  ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام،  حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء  الواجب  الوطني،  شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت،  يسلمها له رئيس مكتب التصويت”.

وللتغلب على ظروف كورونا والرفع من نسبة المشاركة في رأيها، دعت أحزاب الاستقلال والبام والتقدم والاشتراكية في مذكرة مشتركة،  الى ” تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ..”.

مثلما جاء في المذكرة المشتركة الموجهة من قبل الاحزاب المذكورة لوزارة الداخلية مقترح جديد، يتعلق بـ “تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن و المتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب مع الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب، وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه”.

وطالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، بالمذكرة ذاتها بضرورة تسلم ممثل المرشح نسخة من محضر مكتب التصويت في حينه، وفي عين المكان. وتسلم نسخ من مجموع محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية والمحضر النهائي برسم الدائرة الانتخابية إلى ممثل المرشح أو الحزب السياسي داخل أجل 24 ساعة من إيداع الطلب مع  ضرورة توقيع وبصمة الناخبة والناخب في ورقة الحضور وجعل مكاتب التصويت سهلة الولوج، خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعيين رؤساء مكاتب التصويت  من موظفين تابعين لمختلف القطاعات، وبمقاربة تشاركية ضمن آليات التنسيق والتشاور وأساسا اللجان الإقليمية للانتخابات. مع ضرورة الإعلان الرسمي عن لائحة رؤساء مكاتب التصويت ومنح حق التعرض  للمترشحات والمترشحين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتخابات إذا لزم الأمر.

وتضمنت كذلك المذكرة المشتركة للاحزاب الثلاثة، المطالبة “بعدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن”.