هوسبريس

ردا على حملة تشنها إحدى الجهات على مسير إحدى محطات توزيع الوقود ببوزنيقة “طوطال”، قال هذا الأخير، إن الأسباب التي تحرك هذه الجهات لشن هذه الحملة ضده غير مبررة، وغير مفهومة، مشيرا إلى أن تاريخ محطة توزيع الوقود التي يشرف على تسييرها نيابة على مجموعة من الشركاء الآخرين ( ورثة)، هو أكبر من أن تنال منه كذا حملات تعوزها الأسباب المعقولة، فالمحطة، يضيف المتحدث في تصريح ل”هوسبريس”، عمرها يتجاوز نصف قرن بكثير من السنوات، وأنها تشكل جزءا من الذاكرة في مدينة بوزنيقة، بذات الحيز، الذي ظهر بعد هذا العمر الطويل من نشاطها، من يشكك تارة في شرعية “الفضاء” الذي تحتله، وتارة أخرى في شرعية “مستنداتها”، وهي كلها، حسب المتحدث” خالد يمو”، أمور تحركها أسباب غريبة، وغير موضوعية.

ويورد ” خالد يمو” بالتصريح ذاته، أنه كانت بينه وبين هذه الجهات التي فضل عدم تسميتها، لأنها حسب قوله تعرف نفسها، جولات في القضاء، كانت كلها في صالحه.

آخرها، دعوى رفعتها ضده، تطعن في ” السجل التجاري” المتعلق بمحطة توزيع الوقود “طوطال” التي توجد في قلب بوزنيقة، كانت في صالحه، وهو ما تؤكده نسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أدلى بها للجريدة، تتضمن حكما ب”عدم الاختصاص” بخصوص دعوى في مقال استعجالي، رفعها مجموعة من الأشخاص، هم في الأصل أقرباء لخالد يمو، يطالبون فيها بالحكم بعدم قانونية وثيقة ” السجل التجاري” المتعلق بمحطة طوطال، بدعوى أن خالد يمو قام بتأسيسه دون موافقة باقي الشركاء على الشياع، من خلال اعتماده على وصل كراء صادر عن أحد إخوته، وهو الملتمس الذي رأت معه المحكمة التجارية، حسب نسخة الحكم التي اطلعت عليها “هوسبريس”، لا يدخل في اختصاص قاضي المستعجلات، فقضت بعد الاختصاص، مع تثبيت الصائر على الأطراف المدعية.