هوسبريس ـ وكالات

قضت محكمة جزائرية الأربعاء فاتح يوليوز بالسجن لمدة 18 عاما في حق رجل الأعمال علي حداد المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، في تصريح للصحافة أن “المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم”. وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى “أدينا بالسجن لمدة 12 سنة”.

ويلاحق علي حد اد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين” و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حق ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

واعتبر بورايو أن الأحكام “ذات طابع سياسي بارز”، مشيرا الى أن “المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم وهم يدفعون ثمن المهزومين”.

وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.