هوسبريس  

طالبت نقابة المحامين بالمغرب لجنةَ اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات كورونا، وإقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين.

واقترح اصحاب البذلة السوداء، في مذكرة لهم وحهوها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  تيسير مسطرة الإسقاط الضريبي الكلي أو الجزئي، بحسب الحالات، لفائدتهم، و تعليق المساهمات الاجتماعية التي يؤدونها إلى غاية 30 شتنبر، وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار إلى غاية التاريخ نفسه، من أجل التخفيف عن مكاتبهم من تداعيات الوباء.

كما طالبت نقابة المحامين بالمذكرة ذاتها، بتمديد استفادة مأجوري مكاتب المحامين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل من تعويض شهري ثابت قدره ألفين درهم.

أما في ما يخص العطلة القضائية التي توجد على الابواب، فقد دعت النقابة المذكورة الى تعليقها، مشيرة الى أن تعليقها في الوقت الراهن يعتبر “إجراء ضروريا” لتصفية الملفات المتراكمة، و”درْء الأضرار التي مست المتقاضين، وعصفت بوضعية المحامين وغيرهم من المهنيين المرتبطين بقطاع العدالة”.