هوسبريس ـ متابعة

عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية، خصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وتطرق الاجتماع للوضع في ليبيا على خلفية التدخل العسكري التركي في هذا البلد.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة افتتاحية من خطورة الوضع الحالي في ليبيا، موضحا أن هذا الوضع مرشح للاشتعال بشكل أكثر خطورة.

وقال إن الأمر يستلزم معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء دون استثناء، “لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على هذا البلد من التدخلات والأطماع الأجنبية، ومن ثم اخراجه من دوامة الاقتتال والانشقاق والاضطراب بالشكل الذي يستحقه وينشده الشعب الليبي”.

وتابع أبو الغيط أن اجتماع اليوم “يأتي وليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي، والذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، وباتت تطوراته تبعد كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديدا لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل”.

وعبر عن “قلق واستنكار” الجامعة العربية ل “التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة وهو ما جعل من ليبيا مسرحا آخر للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية”.

وأكد تمسك الجامعة العربية بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط ،مشددا على الرفض لأية أصوات، داخل البلاد أو خارجها، تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.

وأبرز إدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، مشددا على ان قرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وترفض بشكل مطلق أية حلول عسكرية للوضع الليبي.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الخيار العسكري لن يحقق أي انتصار لأي طرف، ولن يحقق سلاما أو يرسي استقرارا على كامل التراب الليبي.

ولفت الى أنه “لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التي ساهمت في إذكاء الصراع وتعميق الخلاف وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.”