هوسبريس ـ متابعة

أصدرت وزارة العدل دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية يتضمن توجيهات وإرشادات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة.

وجاء في منشور لوزير العدل، موجه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل بشأن موضوع الدليل، أنه ” وفي إطار الاختصاصات الإدارية للوزارة، ومن منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بالمحاكم ومساعدي القضاء والمرتفقين والمتقاضين، أخبركم أن هذه الوزارة قد أعدت دليلا عمليا يساير ما تفرضه تطورات الحجر الصحي، يتضمن إرشادات وتوجيهات لتدبير المرحلة المقبلة، ويستهدف الرفع من جاهزية مرفق العدالة، وتوعية العاملين بالمحاكم وكافة المتدخلين بالمخاطر والمستلزمات الضرورية المتعلقة برفع حالة الحجر الصحي والاستئناف التدريجي للنشاط العادي بمحاكم المملكة “.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير هؤلاء المسؤولين للإطلاع على هذا الدليل من خلال الرابط الإلكتروني (https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1062.aspx)، و” إبلاغ العاملين بالمحاكم التي تشرفون عليها بمضامينه وفحواه، وإيلاء التدابير والإجراءات التي تضمنها العناية اللازمة، والحرص بما هو معهود فيكم من جدية وحزم على حسن تنزيله والتقيد به من طرف جميع المعنيين به، مع تبليغ هذه الوزارة بكل الصعوبات والمشاكل التي تعترض التنفيذ بكل الطرق والوسائل الممكنة “.

وثمن الوزير، بهذه المناسبة، عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون، مجددا الدعوة لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم لضمان التنزيل المحكم والأمثل للتدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه.

كما جدد التأكيد على أن الوزارة تضع الأمن الصحي والسلامة الصحية للقضاة والموظفين وكل مكونات العدالة والمرتفقين والمتقاضين مقدمة أولوياتها لا سيما في هذه المرحلة، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير كافة الحاجيات والمتطلبات، بالتنسيق التام مع هؤلاء المسؤولين، ووفق الحاجيات المعبر عنها من طرفهم، كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.