هوسبريس – متابعة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة وأرباب الشغل إلى احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية.

وأوصى المجلس الحكومة على الخصوص، في “نداء من أجل الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي: مقاولات تتبنى مبدأ العناية الواجبة من أجل مجتمع قادر على الصمود”، بالوفاء “بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة (كوفيد 19)”، وذلك بالنظر لتداعيات الأزمة الصحية على عالم الشغل، وكذا بالنظر للجهود القيمة التي تبذلها الدولة من أجل حماية المقاولات والعاملين وتعويض أضرارهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب الجائحة.

وحث المجلس الحكومة على التأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ؛ وأن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد (كوفيد-19) تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم؛ إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة.

ودعا إلى السهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور مفتشية الشغل، والعمل على تمكين العاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة؛ فضلا عن ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19)، وتوفير الأمن والحفاظ على هذه الإجراءات داخل وسائل النقل العمومي والخاص.

وأوصت المؤسسة بمكافحة السلوكات التجارية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستهلكين، مثل التلاعب بالأسعار؛ وتوفير سبل حماية إضافية للفئات المهمشة والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ علاوة على إخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية الرامية إلى حماية العاملين والزبناء ومرتفقي الخدمات العمومية.