هوسبريس – متابعة

أعلنت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بفضل الفائض الذي حققه الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد 19)، أفضت وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى تسجيل عجز قدره 4.9 ملايير درهم عند متم شهر أبريل 2020، مقابل فائض ب5.7 ملايير درهم في نهاية مارس، ما أدى إلى تسجيل تفاقم بقيمة 10.6 ملايير درهم خلال شهر أبريل.

وأوضحت الوزارة في نشرة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها مع إنجازات نفس الفترة من السنة السابقة ،أنه عندما يتم استبعاد الفائض المسجل من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، فإن العجز يرتفع إلى حوالي 30 مليار درهم، مقابل 11.3 ملايير درهم عند متم مارس، ما يمثل تفاقما ب 19 مليار درهم في غضون شهر أبريل وحده. وأشار المصدر نفسه إلى أن معدل استكمال النفقات العادية سجل وتيرة أعلى بقليل مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك أساسا بفضل تأثير الدعم المالي لصالح الصندوق الخاص، حيث بلغ معدل استكمال النفقات 34.4 بالمائة عند متم أبريل 2020، مقارنة مع توقعات قانون المالية، مضيفا أن هذه النفقات زادت ب 7.9 مليار درهم (زائد 10.5 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وفي هذا السياق، بلغ معدل استكمال المداخيل العادية بعد استكمال المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب، مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية، 28.2 بالمائة، لتسجل هذه المداخيل انخفاضا قدره 4.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.