بشرى عطوشي

بعد ظهور حالات إصابة عديدة بعدد من الأوساط أهمها الوسط الصناعي، من المحتمل أن تمدد الحكومة الحظر الصحي وحالات الطوارئ الصحية بالمغرب بعد 20 ماي 2020.

فظهور بؤر وبائية بعدد كبير من المصانع والمعامل بالدارالبيضاء ومراكش وفاس وطنجة في الأيام الأخير، يمكن أن يقوض شهرين من الجهود التي بذلها المغرب لمنع تفشي وباء كوفيد 19.

وتواصل حصيلة بؤر العدوى، التي تم رصدها قبل 10 أيام في الوحدات الصناعية لمجموعة “مالهو” بسيدي البرنوصي، ارتفاعها.

ووفقا للمعطيات المتحصلة، فقد تم الإعلان إلى حدود أمس 12 ماي 2020، عن تسجيل ما لا يقل عن 450 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19، من بين 1020 مستخدم بهذه الشركة المتخصصة في صناعة الأحدية، الموجهة للتصدير، خصوصا للماركة الإيطالية “جيوكس”.

ويمثل هذا العدد حوالي ربع الحالات المسجلة في منطقة الدارالبيضاء سطات، أو كل الحالات المسجلة على نطاق ولاية سيدي البرنوصي زناتة (469 حالة).

وقد اضطرت مجموعة “مالهو” إلى خفض ما يصل إلى 40 في المائة من اليد العاملة بشكل وقائي، اعتبارا من 15 أبريل، علما أن 73 في المائة من الأجراء الموزعين على المواقع الثلاثة بسيدي البرنوصي، أصيبوا بالعدوى.
وتقول بعض المصادر الطبية أن هذا التقييم لا يزال مؤقتا لأن العينات المأخوذة حتى الآن لا تغطي جميع الأجراء، وهذا يوضح إلى أي مدى يمكن أن يكون للفيروس تأثير مدمر في الأوساط المهنية، على الرغم من الإعلانات التي تبرز ضرورة التشديد في التدابير الوقائية التي تفرضها السلطات الصحية ( احترام المسافة، مراقبة درجة الحرارة، التطهير، وضع الأقنعة، والتنظيف بالماء الكحولي.)

ويبدو من خلال هذا الانتشار الآخذ في التفاقم أن رفع الحظر الصحي سيكون آخر ما ستفكر الحكومة في الوقت الحالي، خصوصا وأن حالات الإصابة بأماكن لم تكن متوقعة، تواصل منحاها التصاعدي.