هوسبريس

في سياق التفاعل مع الجدل الذي خلفه ما بات يعرف بمشروع قانون “تكميم الأفواه”، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مراجعة هذا المشروع بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ويحفظ الحقوق المكفولة دستوريا، وإشراك كافة الأطراف المعنية، قبل المبادرة بإخراج أي تشريع من هذا القبيل.

وأكد الفريق في اجتماعه عن بعد يوم الاحد الاخير، حسب بلاغ اطلعت عليه “هوسبريس”، على موقفه الثابت في الدفاع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق والحريات.

مثلما عرف الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالشأن البرلماني.