هوسبريس

قال محمد بنجلول، النائب البرلماني بمجلس النواب في تعليقه على مسودة مشروع قانون ما بات يُعرف بقانون “تكميم الأفواه”، إن من وضعه بالصيغة التي سُرِّب بها، عليه أن يسحبه ويعتذر للمغاربة، ويعتزل العمل السياسي.

وأوضح في تصريح، خص به “هوسبريس”، أن هذا قانون يؤشر على مرحلة نكوص حقوقي في البلاد، مشيرا الى وجود من يسعى ويدفع في هذا الاتجاه.

وقال النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بالغرفة الاولى، إنه بعد كل التراكمات التي حققها المغرب على المستوى الحقوقي، يظهر اليوم أن هناك تيارات لها توجهات معينة تسعى  الى العودة بالمغرب الى سنوات ماضية أكل الدهر عليها وشرب، مشيرا الى أنه نبه الى هذا الامر مرار وتكرارا تحت قبة البرلمان، واليوم يُتأكد أنها موجودة بالفعل، معبرا عن تساؤله، “لوكانت هذه التيارات تدبر وحدها شؤون البلاد يعلم الله أين سنكون”.

وأكد أنه كنائب برلماني عن الشعب، لا يقبل بهذا القانون، و أنه وصمة عار في تاريخ المغرب المعاصر، وقال إن المغرب الذي يعرف ريادة نموذجية في محيطه الاقليمي على شتى المستويات، بما فيها طريقة التعاطي مع جائحة كورونا التي سجل من خلاها الشعب والملك ملاحم وطنية جديدة، يضرب بها المثل، لا يقبل بهكذا قانون، يريد العودة بالمغاربة الى عهود خلت.

وأضاف أن المشروع لا يجب أن يصل الى البرلمان بهذه الصيغة، وفي حالة وصوله، أكد بنجلول أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي سيقف ضده، لأنه مع الحريات ومراكمة التقدم والبحث عن مكتسبات حقوقية جديدة، و”لن نكون شركاء في جريمة حقوقية وردة ديموقراطية”.

وأضاف بالتصريح ذاته، أنه في الوقت الذي كان هناك انتظار لإقرار القانون الجنائي وتجريم الاثراء غير المشروع، ومحاربة الفساد والاستبداد، خرج علينا من يسعى الى شرعنة الاستبداد.

وحول مآل مجموعة القانون الجنائي، وخاصة البنود المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، قال محمد بنجلول عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الاولى، أنه بعد السيرورة المعروفة التي قطعها هذا المشروع القانوني، منذ بداية الأمر في إطار الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة وما تمخض عن ذلك من توصيات وتعديلات كانت في طريقها الى التصويت، هو اليوم يعيش حالة “بلوكاج” تشريعي، بدأت مع مجيء وزير العدل الحالي في إطار التعديل الحكومي الأخير،  مؤكدا أنه منذ تولي الوزير الحالي مسؤولية وزارة العدل، والموضوع يعيش حالة من التماطل والتملص، بدعوى أنه كمسؤول جديد على قطاع العدل، يجب أن يعيد المشروع برمته بعد كل هذه الأشواط التي قطعها الى المجلس الحكومي ليبدي رأيه فيه، وبعده بدأ عدد من الفرقاء السياسيين في التملص من السير في نفس الاتجاه مع فريق العدالة والتنمية، اتجاه تجريم الاثراء غير المشروع، وكانت النتيجة أن سحب العدالة والتنمية توقيعه من التعديلات التي كانت مشتركة مع الأغلبية قبل مجيء الوزير الجديد، بعدما تم إفراغ مشروع القانون  في نسخته الأولى بتعديلات جديدة، حيث لم نقبل بها، وأكدنا تشبثنا بالنسخة الأصلية التي أحالتها الحكومة على اللجنة.

وخلص بنجلول في تصريحه الى أن التاريخ سيسجل من كان مع تجريم الاثراء غير المشروع، ومن كان مع أن تبقى الامور على عواهنها مفتوحة للتسيب في نهب المال العام ومراكمة الثروات بالباطل عبر مواقع المسؤولية.