هوسبريس

ردا على ما يتم تداوله بشأن مشروع قانون 20.22، المتعلق بإستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، نشر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد توضيحا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيبسوك، قال فيه إن ” البلاغ  الصادرعن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، تضمن  ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.”

وأوضح الرميد، بالتدوينة ذاتها، أن هذا يعني “أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.

وحسب ما تم تسريبه من المشروع الحكومي المذكور، فإن أي دعوة الى مقاطعة منتوج معين، أو التحريض على ذلك عبرشبكات التواصل الاجتماعي، ستعرض صاحبها للعقاب، وكذلك كل من قام بمشاركتها أو أعاد نشر محتوى الكتروني يتضمن خبرا زائفا يشكك  في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، مصيره هو كذلك العقاب.