هوسبريس ـ متابعة

على غير عادتها، خففت مدينة الرباط من حركتها الاقتصادية والتجارية، امتثالا لقواعد الحجر الصحي وتنفيذا لشروط حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ففي إطار التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتفاديا لتفشي الوباء، شددت سلطات عاصمة المملكة من إجراءاتها عند مداخل المدينة وفي أهم شوارعها، وقيدت الحركة، فكان من الطبيعي أن تتقيد بتتبع حركة التجارة، حيث تقرر تحديد فترة اشتغال المحلات التجارية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

فمدينة الرباط، التي تحتضن محلات تجارية كبرى متعددة، توفر للمواطن أساسيات وكماليات العيش، وتعرف انتشارا كبيرا لبعض سلاسل المحلات التجارية المتوسطة، حتى في الأحياء الشعبية، أضحت ” حركتها التجارية تقتصر على بيع وشراء المستلزمات والمواد الأساسية ومواد النظافة “، التي أصبحت أصلا الشغل الشاغل لعموم المواطنين.

وإذا كانت حالة الطوارئ الصحية وما فرضته من ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا قد قيدت حركة التجارة في مدينة الرباط، فإن معظم المواطنين واعون بأن الأولوية في هذه الفترة للسلامة الصحية.