هوسبريس ـ متابعة

أكد مجلس النواب أن مكوناته معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، وأن المؤسسة التشريعية تستمر في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة.

وجاء في بلاغ لمجلس النواب صدر عقب اجتماع عقده رئيس المجلس الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ، أمس الإثنين ، خصص موضوعه لأشغال المجلس وتنظيم جلساته، أن “الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، كما تستمر المؤسسة التشريعية في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، وتستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب أيضا، ومعها مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان، إنها ساعة التضامن الوطني”.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فقد أكدت جميع مكونات المجلس أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة ، تشريعا ومراقبة ، ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل المقبل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أبريل لموضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.

كما تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

كما أكدت كافة مكونات المجلس ، خلال هذا الاجتماع ، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها عمل المجلس في هذه الظروف الاستثنائية من تواصل مع الرأي العام ونقل انشغالاته وتصريفها عبر الاختصاصات الدستورية الموكولة إليه، مؤكدة أنه “أمام صحة وسلامة الوطن ومصالحه العليا، تسقط كل الاعتبارات والخلافات السياسية الجانبية، لأن الوحدة الوطنية تبقى وستظل مصدر قوة هذا الوطن في مواجهة المصاعب والتحديات”.