هوسبريس ـ متابعة

 أكد التقرير السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لسنة 2019، حول ” اقتصاد افريقيا”، أن إتفاق منطقة التبادل الحر القارية الافريقية الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ماي 2019، يشكل فرصة للمضي قدما من أجل الاندماج الاقتصادي على المستوى القاري.

وأضاف التقرير أن المنطقة الجديدة للتبادل الحر الافريقية و المندرجة ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي تجسد رؤية طموحة ومشروعا كبيرا للاندماج، الذي انخرط فيه المغرب منذ مارس 2018 وصادق على الاتفاق في فبراير 2019.

وأشار التقرير الى أن جهود التقارب و الاندماج التي تضطلع بها مختلف المجموعات الاقتصادية الاقليمية و أهداف منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية، تروم خلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، وارساء حرية تنقل الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي تمهيد الطريق للإسراع بتأسيس اتحاد جمركي في عام 2022 و مجموعة اقتصادية افريقية بحلول 2028.

وحسب التقرير، فان هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام اندماج اقليمي معمق وتحقيق معدل نمو سريع ومستدام. كما يعد بامتيازات على المستوى الجمركي والرسوم في مجال التجارة، و الخدمات والمنتوجات التي ستسرع من وتيرة الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأبرز التقرير أن إفريقيا التي تتطلع لأن تكون عنصرا مكملا على الصعيد الدولي تزخر بمؤهلات توفرها منطقة التبادل الحر القارية الافريقية في مجال الاستثمار العابر للحدود، اضافة الى تنقل رؤوس الاموال التي ستساعد على الرفع من معدل النمو. كما أن الصادرات بين البلدان الافريقية ستحسن تنافسية وتنوع المنتجات من خلال الرفع من المبادلات والولوج الى الاسواق الاقليمية.

وتابع التقرير أن هذه المزايا ستغير المشهد التجاري بين البلدان الإفريقية ، وذلك من خلال توسيع شبكات سلاسل التموين المرتبطة بالصادرات والواردات في جميع أنحاء القارة.

وفي هذا الصدد ، دعت الوثيقة إلى سياسات اقتصادية وتجارية أكثر ليونة ومرونة من أجل تسهيل هذا التكامل الذي طال انتظاره ، لأكثر من 1.2 مليار شخص مع ناتج داخلي خام يبلغ 2500 مليار دولار.